أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن دائرة الإفلاس بالمحكمة التجارية بجدة، أحالت الأسبوع الماضي إلى النيابة العامة، 10 مدينين تقدموا بطلبات إفلاس؛ لشبهة استغلال الإجراء، وتم عدم قبول طلباتهم وإحالتهم لجهات الاختصاص للتحقق وكشف حقيقة طلباتهم.
وسبق أن شهد مقرا المحكمتين التجاريتين بجدة والرياض، عقد جلستين متزامنتين للنظر في طلب اعتماد قائمة مطالبات في دعوى إفلاس شركة مقاولات كبرى، تجاوز عدد أطراف دائنيها 10 آلاف طرف، بينهم عاملون ومطالبات لـ 3 جهات حكومية وشركات وبنوك، تقدموا بمطالباتهم لأمين إجراء إعادة التنظيم المالي الذي عيّنته المحكمة وفق أحكام نظام الإفلاس.
ومنحت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة جميع الدائنين الخيار في حضور الجلسة في أيٍّ من المقرين لإجراء إعادة تنظيم مالي تحت إشراف دائرة الإفلاس بالمحكمة التجارية بجدة، بلغت ديونها (2.5 مليار ريال).
وعقدت المحكمة جلسات متعددة لنظر اعتراضات الدائنين من جهات حكومية وبنوك وشركات متنوعة النشاطات وعاملين، وأصدرت المحكمة في جلسة الأربعاء الماضي حكمها بشأن القائمة بقبول المطالبات بعد فحص الاعتراضات المقدمة من بعض الدائنين والعاملين بالشركة الذين أوصى الأمين برفض مطالباتهم كليا أو جزئيا، وذلك بعد حصول كل منهم على حكم قضائي نهائي أو تسوية مع المدين تثبت وفق الإجراء المتبع.
وأفهمت المحكمة كل الأطراف أن استلام نسخة إعلام الحكم سيكون إلكترونياً وفق ما نصت عليه القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، كما وجّهت المحكمة الأمين بترجمة أجزاء الحكم التي تخص عاملي المدين، وذلك بحسب لغاتهم.
ويعد انعقاد جلسة بالتزامن في مقرّين.. سابقة في إجراءات التقاضي في السعودية، والعالم العربي.
وكان وزير العدل في وقت سابق أصدر قراره بالموافقة على القواعد المنظّمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، التي بدورها أتاحت للمحكمة عقد جلساتها خارج مقرها أو عبر وسائل الاتصال الحديثة.
يذكر أن جلسات دائرة الإفلاس تعقد علنية كل يوم خميس، وقد وجه رئيس المحكمة في وقت سابق بتمكين المهتمين من حضورها.
وسبق أن شهد مقرا المحكمتين التجاريتين بجدة والرياض، عقد جلستين متزامنتين للنظر في طلب اعتماد قائمة مطالبات في دعوى إفلاس شركة مقاولات كبرى، تجاوز عدد أطراف دائنيها 10 آلاف طرف، بينهم عاملون ومطالبات لـ 3 جهات حكومية وشركات وبنوك، تقدموا بمطالباتهم لأمين إجراء إعادة التنظيم المالي الذي عيّنته المحكمة وفق أحكام نظام الإفلاس.
ومنحت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة جميع الدائنين الخيار في حضور الجلسة في أيٍّ من المقرين لإجراء إعادة تنظيم مالي تحت إشراف دائرة الإفلاس بالمحكمة التجارية بجدة، بلغت ديونها (2.5 مليار ريال).
وعقدت المحكمة جلسات متعددة لنظر اعتراضات الدائنين من جهات حكومية وبنوك وشركات متنوعة النشاطات وعاملين، وأصدرت المحكمة في جلسة الأربعاء الماضي حكمها بشأن القائمة بقبول المطالبات بعد فحص الاعتراضات المقدمة من بعض الدائنين والعاملين بالشركة الذين أوصى الأمين برفض مطالباتهم كليا أو جزئيا، وذلك بعد حصول كل منهم على حكم قضائي نهائي أو تسوية مع المدين تثبت وفق الإجراء المتبع.
وأفهمت المحكمة كل الأطراف أن استلام نسخة إعلام الحكم سيكون إلكترونياً وفق ما نصت عليه القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، كما وجّهت المحكمة الأمين بترجمة أجزاء الحكم التي تخص عاملي المدين، وذلك بحسب لغاتهم.
ويعد انعقاد جلسة بالتزامن في مقرّين.. سابقة في إجراءات التقاضي في السعودية، والعالم العربي.
وكان وزير العدل في وقت سابق أصدر قراره بالموافقة على القواعد المنظّمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، التي بدورها أتاحت للمحكمة عقد جلساتها خارج مقرها أو عبر وسائل الاتصال الحديثة.
يذكر أن جلسات دائرة الإفلاس تعقد علنية كل يوم خميس، وقد وجه رئيس المحكمة في وقت سابق بتمكين المهتمين من حضورها.